يستند إصدار هذا التقرير للمادة التاسعة من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي
بينت أن على المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إصدار تقرير سنوي
بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة، على أن يتضمن الإنجازات المتحققة على
المستوى الوطني في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم ووصولهم إلى
الخدمات العامة، والتحديات التي واجهت تطبيق السياسات واالستراتيجيات والتشريعات
الوطنية ذات الصلة.

للاضطلاع على كامل التقرير اضغط هنا